حقوق چند ماه یک کارگر برای خرید پراید در سال ۹۲ کافی بود؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۳۰۸۱
بررسی آمارها نشان میدهد که یک کارگر در سال ۹۲ با حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی در عرض ۳۰ ماه میتوانست یک پراید به قیمت ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بخرد.
خبرگزاری میزان - نود اقتصادی نوشت: در سال پایانی دولت دهم، قیمت پراید ۱۳۱ در بازار ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۴۸۷ هزار تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما امسال قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است؛ بنابراین قیمت پراید معادل ۵۲ ماه حقوق یک کارگر است.
بیشتر بخوانید: لزوم بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگرانانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق کارگر خودرو دستمزد هزار تومان یک کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.